حاکم اسلامی؛نصب یا انتخاب

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتی نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع برای انعقاد ولایت و امامت است، تمام می‏باشد. اکنون می‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیه‏الله بروجردی (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی این امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم می‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که برای حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت می‏توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛  یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائی که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم می‏کند ـ می‏توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که برای انعقاد ولایت، راه دیگری نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) برای اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهای جامع الشرایط می‏توانند شخصی را برای اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول برای اثبات احتمال دوم کافی نیست؛ زیرا احتمال سومی نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمی‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا می‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از سوی امّت به عنوان راهی برای انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندی و دلالتی روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابی بودن والی اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولی در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالی مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائی مزبور با هیچ اشکالی مواجه نمی‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکی اهمال امور مزبور از سوی ائمه علیهم السلام و دیگری نصب فقیه برای اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات می‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه می‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین علی(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛  زیرا انتخاب حاکم از سوی امّت، طریق مشروعی برای انعقاد امامت و ولایت نمی‏باشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائی که مورد قبول نظریه انتخاب نیز می‏باشد، می‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.